<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهواتف الذكية والمنصات الرقمية مجرد وسائل للترفيه والتواصل، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي يتشكل فيها وعي الأبناء، وتتأثر بها اهتماماتهم وطريقة تفكيرهم وعلاقاتهم بالآخرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363564.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع اتساع حضور التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية، تبرز أهمية دور الأسرة في مواكبة هذا التحول، وتمكين الأبناء من الاستفادة من فرصه المعرفية، مع ترسيخ القيم والقدرة على التمييز بين المحتوى النافع والضار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363563.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا تتمثل القضية في إبعاد الأبناء عن العالم الرقمي، بقدر ما ترتبط بكيفية إعدادهم للتعامل معه بوعي ومسؤولية، وهو ما يتطلب تطوير أساليب التنشئة، وتعزيز الحوار والثقة، وبناء شراكة تربوية تجمع الأسرة والمدرسة والمجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363565.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مواكبة التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير جمعية الإمارات للمجتمع وعلم الاجتماع، أهمية دور الأسرة في مواكبة التحولات الرقمية التي تؤثر في حياة الأبناء، مشيراً إلى أن مسؤولية التربية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، وإنما تشمل بناء الوعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة مع تعدد مصادر المعرفة والتأثير، إذ لم تعد الأسرة المصدر الوحيد للمعلومات التي يتلقاها الأبناء، الأمر الذي يجعل الحوار والتوجيه المستمر أكثر أهمية في مساعدتهم على فهم ما يتعرضون له، والتعامل معه بطريقة متوازنة.</p><p class='article-text'>وتتطلب التنشئة الرقمية أن يكون الوالدان على دراية بالمنصات التي يستخدمها الأبناء وطبيعة المحتوى الذي يتابعونه، من دون أن يتحول التوجيه إلى رقابة جامدة تضعف الثقة أو تحد من فرص التعلم والاستكشاف.</p><h2>تأثير رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت الدكتورة زيزيت مصطفى نوفل، أستاذة علم الاجتماع والعمل الاجتماعي المشاركة في جامعة الشارقة، خلال ندوة «الأسرة وتحديات التنشئة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية»، أثر التحولات الرقمية في التنشئة الاجتماعية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالتفاعل الرقمي بات جزءاً من تجارب الأبناء اليومية، ويسهم في تشكيل اهتماماتهم وتصوراتهم عن العالم، بما يجعل التعامل معه مسؤولية تربوية تتجاوز تحديد أوقات استخدام الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مساعدة الأبناء على فهم الرسائل التي يتلقونها، والتفكير النقدي في المعلومات، والتمييز بين الحقائق والآراء والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتيح البيئة الرقمية فرصاً واسعة للتعلم واكتساب المهارات والتواصل مع مصادر المعرفة؛ لذلك فإن الاستفادة منها ترتبط بقدرة الأسرة على توجيه الاستخدام.</div></p><h2>طبيعة التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إيمان عز الدين، الحاصلة على درجة الماجستير في الإعلام وثقافة الطفل، أن بناء الوعي لدى الأبناء يرتبط بالبيئة التي ينشؤون فيها وبطبيعة التواصل داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'>فالطفل يتعلم من سلوك والديه بقدر ما يتعلم من توجيهاتهما، وهو ما يجعل الاستخدام الواعي للأجهزة من جانب الكبار جزءاً أساسياً من التربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا يكفي أن تطلب الأسرة من الأبناء تقليل استخدام الهواتف إذا لم يلمسوا التزاماً مماثلاً من الوالدين، كما أن الحوار الهادئ يساعدهم على التعبير عن تجاربهم الرقمية ومناقشة ما يواجهونه من مواقف أو محتوى غير مناسب. </div></p><p class='article-text'>ويشمل بناء الوعي الرقمي تعريف الأبناء بأهمية حماية الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات والصور الشخصية دون إدراك للعواقب، والتعامل السليم مع التنمر الإلكتروني، والتحقق من المعلومات قبل تداولها.</p><h2>استخدام متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يركز الدكتور أحمد سعيد مرشد، الحاصل على الدكتوراه في الدراسات النفسية للطفل ومدير مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم في دولة الإمارات، على أهمية مراعاة احتياجات الطفل ومرحلته العمرية عند تنظيم استخدام الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعامل مع التكنولوجيا لا ينبغي أن يقوم على المنع المطلق أو الإتاحة المفتوحة، بل على قواعد واضحة ومتوازنة تراعي عمر الطفل ومسؤولياته واحتياجاته، مع توفير بدائل تشجعه على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والإبداعية، وتمنحه فرصاً للتفاعل المباشر مع الأسرة والأقران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن فهم دوافع الطفل وراء الاستخدام المتكرر للأجهزة يساعد الوالدين على اختيار أسلوب التوجيه المناسب، بدلاً من الاكتفاء بالتنبيه أو العقاب. ويعزز إشراك الأبناء في وضع قواعد الاستخدام شعورهم بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة لتعلم إدارة وقتهم واتخاذ قرارات أكثر وعياً.</div></p><h2>تجارب أسرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تجارب أولياء الأمور جانباً عملياً من تحديات التربية الرقمية، إذ تتطلب الموازنة بين الاستفادة من التكنولوجيا وتنظيم استخدامها متابعة مستمرة، واتفاقاً واضحاً داخل الأسرة على القواعد التي تناسب الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق تجارب شيخة سعيد الصريدي وشهد الحمادي، اللتين تتناولان من واقع الحياة الأسرية أهمية متابعة استخدام الأبناء للأجهزة، والتواصل معهم بشأن ما يشاهدونه ويتفاعلون معه، إلى جانب تشجيعهم على الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وتوسع دائرة اهتماماتهم خارج الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب الأسرية أن نجاح التوجيه لا يرتبط بالقواعد وحدها، بل بقدرة الوالدين على فهم اهتمامات الأبناء، والاستماع إلى أسئلتهم، وبناء الثقة التي تشجعهم على الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي موقف يثير قلقهم في الفضاء الرقمي.</div></p>

مختصون: الحوار والتوجيه يعززان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

التنشئة في العصر الرقمي.. وعي أسري يحمي الأبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت عائلة كارامازوف عبر الزمن من مجرد شخوص في رواية فيودور دوستويفسكي إلى مرآة تاريخية مستمرة تعكس تشظي النفس البشرية في مواجهة التحولات الكبرى، ونرى تجليات هذا البيت المأزوم بوضوح في مجتمعاتنا المعاصرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تخلت العلاقات الإنسانية عن دفئها الفطري لتغرق في منظومة نفعية جافة تحركها المادة، وصار الفرد يعيش اغتراباً حاداً يمزقه بين نداء الغريزة المادية الشرهة وبين توق وجداني غامض إلى قيم افتقدها في زحام الحياة اليومية، ما يجعل أزمة التفكك الأسري والاجتماعي التي رصدها النص قبل قرون تبدو وكأنها تفصيل من واقعنا اليوم.</p><p class='article-text'>حيث تتآكل الروابط العميقة لصالح علاقات عابرة وقائمة على المصلحة الفردية المحضة، التي تلغي الآخر وتكرّس الأنانية المفرطة في عالم مادي معقد، إن بيت فيودور بات يمثل واقعنا المعاصر الذي يقدس المتعة العابرة ويهمل تماسك الأسرة الحقيقي.</p><p class='article-text'>يطل علينا إيفان كارامازوف اليوم في صورة جيل مشحون بالتمرد والشك والعدمية التي تغذيها المنصات الرقمية بشكل مستمر، فالعقل البارد الذي حذر منه دوستويفسكي تحوّل إلى أداة لتفكيك المسلمات والروابط الأخلاقية تحت شعارات التنوير والوعي الفردي المطلق، وتتجسد المفارقة في أن المجتمعات الحديثة التي ظنت أنها تخلصت من قيود الماضي وتبنت العقلانية المحضة، انتهت إلى حالة من الهشاشة النفسية والوجودية.</p><p class='article-text'>فالجرأة على تجاوز الثوابت لم تمنح الإنسان المعاصر الطمأنينة المنشودة، بل رمته في غياهب قلق مزمن، وصراعات عبثية لا تنتهي خلف شاشات الهواتف الباردة، التي تعزل البشر وتوهمهم بالاتصال وتدفعهم نحو هاوية التيه الأخلاقي المستمر، الذي يهدد السلام الروحي والاستقرار المجتمعي، وأصبح الاغتراب سمة أساسية في تفاعلات الفرد اليومية مع محيطه الثقافي والاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى نبوءة فصل المفتش الأكبر بوضوح مرعب في تهافت إنسان القرن الحادي والعشرين على تسليم إرادته وخصوصيته وأنظمة تفكيره للخوارزميات والذكاء الاصطناعي بحثاً عن الراحة واليقين الجاهز، فالإنسان المعاصر يضيق بعبء المسؤولية الأخلاقية والحرية الواعية التي تتطلب جهداً فكرياً ونفسياً، ويفضل مقايضة استقلاله الذاتي وضميره الحي بالرفاهية المضمونة والأمن الرقمي المؤقت.</div></p><p class='article-text'>وهو المأزق الوجودي والعميق ذاته الذي طرحه دوستويفسكي حين أكد أن البشر يميلون غريزياً إلى استبدال حريتهم المؤلمة بعبودية مريحة تؤمّن لهم الخبز وتزيح عن كاهلهم عناء الاختيار، واتخاذ المواقف الأخلاقية الصعبة في مواجهة تحديات العصر، والتحولات الاجتماعية المتسارعة والمستمرة.</p><p class='article-text'>في مواجهة هذا الجفاف العاطفي والتصحر الأخلاقي، تبرز حاجة واقعنا الملحة إلى النقاء الفاعل الذي مثله أليوشا، تلك المحبة المتسامحة التي لا تضع شروطاً ولا تنتظر مقابلاً في عالم تحكمه لغة الصفقات والمصالح العابرة، ويثبت التشريح الفلسفي للرواية أن إنقاذ المجتمعات المعاصرة من التآكل الداخلي والضياع، لن يتحقق بتشديد القوانين الجافة أو بالاكتفاء بالتقدم المادي والتقني، بل يبدأ من استعادة التضامن الإنساني العميق، والاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية المشتركة، حيث لا ينجو الفرد وحيداً في هذا العالم الصاخب، بل بنجاة المجموع وعودة الروح الإنسانية إلى جوهرها النبيل والأصيل، الذي يرفض الظلم والشر ويسعى للبناء الحقيقي في واقعنا اليوم..!</p><p class='article-text'>ولا يمكننا قراءة المشهد المعاصر دون الالتفات إلى ديمتري كرامازوف الذي يتجسد في اندفاع الإنسان الحديث نحو اللذات اللحظية والهروب من مواجهة الذات، هذا النزوع المستمر نحو الاستهلاك والترفيه السريع يعكس عمق الأزمة النفسية التي تعيشها الأجيال الحالية التي تبحث عن التطهر الداخلي دون امتلاك الشجاعة لمواجهة آلامها الحقيقية، إن صرخة ديمتري في المحكمة ليست مجرد دفاع عن النفس، بل هي صرخة الضمير الإنساني المثقل بالذنوب، والذي يبحث عن العدالة الروحية الحقيقية، وسط عالم يكتفي بالقوانين الظاهرية الجافة.</p><p class='article-text'>كما أن الخلاص الذي يطرحه دوستويفسكي يتجاوز حدود الفرد، ليصل إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وقائم على المحبة والاعتراف المتبادل بالضعف الإنساني المشترك، والقدرة على التجاوز وبناء مستقبل يتسع للجميع دون أي إقصاء أو عنصرية أو تهميش أخلاقي أو فكري، في ظلال هذا العصر الحديث المعقد، لتبقى هذه الرواية شاهداً حياً على مأزق الإنسان المعاصر، ونظرة فلسفية تنمو مع تبدل الأزمنة والأمكنة..!</p>

«الإخوة كارامازوف».. هل نعيش اليوم في بيت فيودور؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'><br>تحولت عائلة كرامازوف عبر الزمن من مجرد شخوص في رواية فيودور دوستويفسكي إلى مرآة تاريخية مستمرة تعكس تشظي النفس البشرية في مواجهة التحولات الكبرى، ونرى تجليات هذا البيت المأزوم بوضوح في مجتمعاتنا المعاصرة، حيث تخلت العلاقات الإنسانية عن دفئها الفطري لتغرق في منظومة نفعية جافة تحركها المادة، وصار الفرد يعيش اغتراباً حاداً يمزقه بين نداء الغريزة المادية الشرهة وبين توق وجداني غامض إلى قيم افتقدها في زحام الحياة اليومية، ما يجعل أزمة التفكك الأسري والاجتماعي التي رصدها النص قبل قرون تبدو وكأنها تفصيل من واقعنا اليوم، حيث تتآكل الروابط العميقة لصالح علاقات عابرة وقائمة على المصلحة الفردية المحضة، التي تلغي الآخر وتكرس الأنانية المفرطة في عالم مادي معقد، إن بيت فيودور بات يمثل واقعنا المعاصر الذي يقدس المتعة العابرة ويهمل تماسك الأسرة الحقيقي.</p><p class='article-text'><br>وباء العدمية</p><p class='article-text'><br>يطل علينا إيفان كرامازوف اليوم في صورة جيل مشحون بالتمرد والشك والعدمية التي تغذيها المنصات الرقمية بشكل مستمر، فالعقل البارد الذي حذر منه دوستويفسكي تحول إلى أداة لتفكيك المسلمات والروابط الأخلاقية تحت شعارات التنوير والوعي الفردي المطلق، وتتجسد المفارقة في أن المجتمعات الحديثة التي ظنت أنها تخلصت من قيود الماضي وتبنت العقلانية المحضة، انتهت إلى حالة من الهشاشة النفسية والوجودية، فالجرأة على تجاوز الثوابت لم تمنح الإنسان المعاصر الطمأنينة المنشودة، بل رمته في غياهب قلق مزمن، وصراعات عبثية لا تنتهي خلف شاشات الهواتف الباردة، التي تعزل البشر وتوهمهم بالاتصال وتدفعهم نحو هاوية التيه الأخلاقي المستمر، الذي يهدد السلام الروحي والاستقرار المجتمعي، وأصبح الاغتراب سمة أساسية في تفاعلات الفرد اليومية مع محيطه الثقافي والاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>فخ الخوارزميات</p><p class='article-text'><br>تتجلى نبوءة فصل المفتش الأكبر بوضوح مرعب في تهافت إنسان القرن الحادي والعشرين على تسليم إرادته وخصوصيته وأنظمة تفكيره للخوارزميات والذكاء الاصطناعي بحثاً عن الراحة واليقين الجاهز، فالإنسان المعاصر يضيق بعبء المسؤولية الأخلاقية والحرية الواعية التي تتطلب جهداً فكرياً ونفسياً، ويفضل مقايضة استقلاله الذاتي وضميره الحي بالرفاهية المضمونة والأمن الرقمي المؤقت، وهو المأزق الوجودي والعميق ذاته الذي طرحه دوستويفسكي حين أكد أن البشر يميلون غريزياً إلى استبدال حريتهم المؤلمة بعبودية مريحة تؤمن لهم الخبز وتزيح عن كاهلهم عناء الاختيار، واتخاذ المواقف الأخلاقية الصعبة في مواجهة تحديات العصر، والتحولات الاجتماعية المتسارعة والمستمرة.</p><p class='article-text'><br>طوق النجاة</p><p class='article-text'><br>في مواجهة هذا الجفاف العاطفي والتصحر الأخلاقي، تبرز حاجة واقعنا الملحة إلى النقاء الفاعل الذي مثله أليوشا، تلك المحبة المتسامحة التي لا تضع شروطاً ولا تنتظر مقابلاً في عالم تحكمه لغة الصفقات والمصالح العابرة، ويثبت التشريح الفلسفي للرواية أن إنقاذ المجتمعات المعاصرة من التآكل الداخلي والضياع، لن يتحقق بتشديد القوانين الجافة أو بالاكتفاء بالتقدم المادي والتقني، بل يبدأ من استعادة التضامن الإنساني العميق، والاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية المشتركة، حيث لا ينجو الفرد وحيداً في هذا العالم الصاخب، بل بنجاة المجموع وعودة الروح الإنسانية إلى جوهرها النبيل والأصيل، الذي يرفض الظلم والشر ويسعى للبناء الحقيقي في واقعنا اليوم..!</p><p class='article-text'><br>وهم التطهر</p><p class='article-text'><br>ولا يمكننا قراءة المشهد المعاصر دون الالتفات إلى ديمتري كرامازوف الذي يتجسد في اندفاع الإنسان الحديث نحو اللذات اللحظية والهروب من مواجهة الذات، هذا النزوع المستمر نحو الاستهلاك والترفيه السريع يعكس عمق الأزمة النفسية التي تعيشها الأجيال الحالية التي تبحث عن التطهر الداخلي دون امتلاك الشجاعة لمواجهة آلامها الحقيقية، إن صرخة ديمتري في المحكمة ليست مجرد دفاع عن النفس، بل هي صرخة الضمير الإنساني المثقل بالذنوب والذي يبحث عن العدالة الروحية الحقيقية، وسط عالم يكتفي بالقوانين الظاهرية الجافة، كما أن الخلاص الذي يطرحه دوستويفسكي يتجاوز حدود الفرد، ليصل إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وقائم على المحبة والاعتراف المتبادل بالضعف الإنساني المشترك، والقدرة على التجاوز وبناء مستقبل يتسع للجميع دون أي إقصاء أو عنصرية أو تهميش أخلاقي أو فكري، في ظلال هذا العصر الحديث المعقد، لتبقى هذه الرواية شاهداً حياً على مأزق الإنسان المعاصر، ونظرة فلسفية تنمو مع تبدل الأزمنة والأمكنة..!</p>

مختبر النص

الإخوة كرامازوف.. هل نعيش اليوم في بيت فيودور؟

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات تفصيلية لنتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عن اتساع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين طلبة الإمارات في سن 15 عاماً، إذ لم تتجاوز نسبة الذين أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية 5.3 %، مقابل 13.7 % في متوسط دول المنظمة.</div></p><p class='article-text'>فيما حلت الإمارات في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المقارنة في مؤشر استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المنشورة على منصة «Education GPS» التابعة للمنظمة أن مؤشر استخدام طلبة الإمارات للذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية سجل 0.55 على المقياس المعياري المستخدم في الدراسة، مقابل متوسط للمنظمة يبلغ صفراً، لتسجل الدولة المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً تتوافر لها بيانات المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التفاصيل أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً في مهام دراسية متعددة، تشمل المساعدة على التعلم وإجراء البحث الأولي عن موضوعات جديدة وتلخيص نصوص القراءة وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، فيما يتزامن الانتشار الواسع لهذه الأدوات مع تصدر الإمارات مؤشراً آخر يتعلق بتعليم الطلبة كيفية تقييم جودة المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>استخدام واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن 9.3 % فقط من طلبة الإمارات أفادوا بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم، فيما بلغت نسبة الذين لا يستخدمونه لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد 10.9 %.</div></p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الطلبة الذين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتلخيص نصوص القراءة المطلوبة منهم 16.3 %، فيما أفاد 16.1 % بعدم استخدامه لإعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات في الوقت نفسه أن 5.3 % فقط من الطلبة لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية عموماً، مقابل 13.7 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر «PISA» لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال المدرسية مجموعة من الاستخدامات المرتبطة بالتعلم، من بينها تلخيص نص مطلوب من الطالب قراءته، وإجراء بحث أولي حول موضوع جديد، وإعداد مسودات للتكليفات الكتابية، واستخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطالب على التعلم.</p><h2>البحث والتلخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التقرير الخاص بدولة الإمارات أن 53 % من الطلبة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث أولي عن موضوع جديد، مقابل 31 % في متوسط دول المنظمة، فيما يستخدمها 50 % لتلخيص نص مطلوب منهم قراءته، مقابل 30 % في المتوسط المقارن. </div></p><p class='article-text'>كما أفاد 46 % من طلبة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على إعداد مسودات نصوص للتكليفات الكتابية، مقابل 29 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن 64.3 % من طلبة الإمارات يستخدمون روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على التعلم مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، مقابل 45.5 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وتكشف المؤشرات مجتمعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الطلبة لا يتركز في مهمة واحدة، وإنما يمتد عبر مراحل مختلفة من العمل الدراسي، تبدأ بالبحث عن المعلومات، مروراً بقراءة المحتوى وتلخيصه، وصولاً إلى إعداد مسودات التكليفات والاستعانة بروبوتات المحادثة في عملية التعلم.</p><h2>تقييم المعلومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الانتشار الواسع للاستخدام، أظهرت النتائج أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً في نسبة الطلبة الذين أفادوا بأنهم يتعلمون خلال الدروس كيفية تقييم جودة المعلومات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي. وبلغت نسبة هؤلاء الطلبة في الإمارات 81.7 %، مقابل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">62.6 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني أن أكثر من 8 من كل 10 طلبة مشاركين في الدولة أفادوا بتعلمهم داخل الصف كيفية تقييم جودة المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المهارة أهمية مع توسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والكتابة والتلخيص، إذ ينتقل التحدي التعليمي من مجرد الوصول إلى التقنية إلى قدرة الطالب على فحص ما تنتجه من معلومات وتقييم جودتها والتحقق منها، وعدم التعامل مع مخرجاتها باعتبارها صحيحة بصورة تلقائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعداد رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المرتبة الأولى بين 88 دولة واقتصاداً في مؤشر استعداد الطلبة للتعلم في العصر الرقمي، محققة 0.98 على المقياس المستخدم في الدراسة.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج أن 96.3 % من طلبة الإمارات يدرسون في مدارس لديها إرشادات رسمية بشأن استخدام الأجهزة الرقمية في التدريس والتعلم وفق المواد الدراسية، مقابل 71.2 % في متوسط دول المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يدرس نحو 90 % من طلبة الإمارات في مدارس أفاد مديروها بأن استخدام الهواتف المحمولة غير مسموح به داخل حرم المدرسة، مقابل نحو 49 % في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر هذه المؤشرات مسارين متوازيين داخل البيئة التعليمية، يتمثل الأول في توسيع توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأغراض التعلم، فيما يقوم الثاني على تنظيم استخدامها داخل المدرسة ووضع ضوابط تحول دون تحول الأجهزة إلى مصدر للتشتت.</p><h2>جودة الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير النتائج الدولية لـ«PISA 2025» إلى أن ارتفاع استخدام الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره في حد ذاته دليلاً على ارتفاع التحصيل الدراسي، إذ أظهرت تحليلات المنظمة أن العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والأداء الأكاديمي أكثر تعقيداً من مجرد زيادة أو انخفاض عدد مرات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه النتائج جودة الاستخدام في صدارة النقاش التعليمي، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي، وإنما يمتد إلى كيفية استخدامه، ومدى قدرته على الاستفادة منه في دعم التعلم من دون أن يتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والقراءة والكتابة المستقلة. </div></p><p class='article-text'>وصدرت نتائج «PISA 2025» عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبتمبر 2026، وشارك في الدورة أكثر من 760 ألف طالب يمثلون نحو 33 مليون طالب في سن 15 عاماً في 91 دولة واقتصاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك من الإمارات 34 ألفاً و646 طالباً من 1070 مدرسة، يمثلون نحو 84 ألفاً و800 طالب في سن 15 عاماً، أي نحو 98 % من هذه الفئة العمرية في الدولة.</div></p>

الدولة حلت في المرتبة الأولى بين 82 دولة واقتصاداً

5.3 % فقط من طلبة الإمارات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

<p class='article-text'><br>يستضيف مركز دبي المالي العالمي، الوجهة النابضة بالثقافة وتجارب أسلوب الحياة في المدينة، خلال شهر أكتوبر سلسلة من المعارض الفنية والثقافية المميزة التي تقدمها نخبة من المؤسسات وصالات العرض العالمية المرموقة في مختلف أنحاء المركز. وتجمع هذه المعارض روائع تاريخية وأعمالاً فنية معاصرة تثري المشهد الثقافي في المركز وتمهّد لانطلاق النسخة المقبلة من «ليالي الفن» و«مسار المنحوتات» في نوفمبر.</p><p class='article-text'><br>وتقدم صالات العرض المشاركة، ومن بينها «كريستيز» و«أوبرا جاليري» و«طبري آرت سبيس» و«جاليري RARARES»، مجموعة واسعة ومتنوعة من المعروضات التي تستقطب جامعي الأعمال الفنية وعشاقها، إلى جانب المقيمين والزوار، مما يعزز مكانة المركز كواحدة من أبرز وجهات الفنون والثقافة والحياة الحضرية المعاصرة في دبي.</p><p class='article-text'><br>تمهّد هذه المعارض لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، إلى جانب النسخة الخامسة من معرض «مسار المنحوتات»، التي تنطلق أيضاً في نوفمبر تحت شعار «أشكال المستقبل»، لتحوّل المساحات العامة في المركز إلى معرض فني في الهواء الطلق يضم منحوتات مميزة لفنانين إماراتيين وعالميين على مدى ستة أشهر.<br>وتجمع فعالية «ليالي الفن» على مدار أربع أمسيات نخبة من الفنانين وصالات العرض وعشّاق الفن ضمن برنامج متنوع يحتفي بالفنون البصرية والتجارب التفاعلية والعروض الحية. وتقدم هذه الفعالية المجتمعية للزوار باقة غنية من التجارب الفنية والثقافية عبر مجالات الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي والتصميم والجداريات والفنون متعددة الوسائط، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والفعاليات الموسيقية.<br>وتقدم «كريستيز» في مركز دبي المالي العالمي من 5 حتى 10 أكتوبر مجموعة مختارة من أبرز الأعمال المشاركة في مزادها المرتقب في لندن، بعنوان «فنون العالمين الإسلامي والهندي»، والذي سيضم مجموعة واسعة من البُسط والسجاد.</p><p class='article-text'>وتستعرض الدار أعمالاً توثق مسيرة فنية غنية امتدت لأكثر من 1,500 عام عبر منطقة جغرافية واسعة، تمتد من إسبانيا غرباً إلى ماليزيا شرقاً. ويضم المعرض أيضاً مجموعة من الإبداعات الفنية التي ازدهرت إبان الحكم الإسلامي في الهند، ولا سيما خلال العصر المغولي وما تلاه، وتشمل قطعاً خزفية ومخطوطات ولوحات وأعمالاً معدنية ومنسوجات ونماذج من فن الخط؛ إذ تجسّد هذه المقتنيات التقاليد الفنية المتنوعة التي نشأت في هذه المنطقة، واللغة البصرية المشتركة التي جمعت بينها.<br>وتنظم أوبرا جاليري معرض «النايد» من 8 حتى 25 أكتوبر، وهو معرض استعادي يحتفي بمسيرة الفنان عبد القادر الريس، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ الفن الإماراتي الحديث. ويسلّط المعرض الضوء على ممارسات فنية تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ويتتبع تطور أعمال الريس من خلال خمس سلاسل فنية بارزة: الغاف، والخط (الحروفية)، والانطباعية، والهاء، والتجريد. ويضم المعرض مجموعة نادرة من الأعمال المحفوظة ضمن مقتنيات الفنان الخاصة، إلى جانب أعمال جديدة تُعرض للمرة الأولى، مسلطاً الضوء على مسيرة الريس الفنية وما تزخر به من تأملات عميقة في التراث الإماراتي والثقافة الإسلامية والمناظر الطبيعية والعمارة والخط العربي واتجاهات الفن التجريدي المعاصر.</p><p class='article-text'><br>وتقدم جاليري RARARES معرض «مطاردة وحيد القرن: كركدن الرغبة» من 6 حتى 26 أكتوبر. ويجمع أعمال ثلاثة فنانين ينتمون إلى مدارس وتخصصات فنية مختلفة، وهم النحات تشونكوك لي المقيم في سيول؛ والفنانة مارينا بايسل، مؤسسة جاليري RARARES؛ والفنانة تاتيانا تشورسينا المقيمة في موسكو. ويتخذ المعرض من وحيد القرن رمزاً للرغبة ليطرح تساؤلات عميقة حول ما يسعى الإنسان إلى بلوغه، وما يتعلم باعتباره جديراً بالسعي، وكيف يمكن للرغبة في الوصول إلى شيء ما بعيد المنال أن تتحول تدريجياً إلى رغبة في امتلاكه.</p><p class='article-text'>ومن خلال منحوتات تشونكوك لي الهجينة الغنية بالزخارف، وأعمال مارينا بايسل التحويلية متعددة الوسائط، واللوحات التجريدية لتاتيانا تشورسينا، يتناول الفنانون المسافة الفاصلة بين البحث والامتلاك، وبين الواقع والخيال، كما يستكشفون التداخل بين الرغبات الشخصية والتأثيرات التي يفرضها المجتمع.<br>ويقيم جاليري «طبري آرت سبيس» معرض «رفاق الدرب»، من إعداد الفنان والكاتب والمؤرخ الثقافي البروفيسور عمر خليف، الذي يتولى أيضاً مهمة القيّم الفني للمعرض. ويجمع المعرض الذي ينطلق 8 أكتوبر ويستمر حتى 30 نوفمبر، أعمال ستة فنانين هم: سونيا بالاسانيان، وجاي تشوهان، ولويزا كوريا بيريرا، ولاليثا لاجمي، وإيرين شاينمان، وعمر خليف. ويستكشف تجارب فنية تمتد عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مستنداً إلى حصيلة عقدين من أبحاث خليف وكتاباته وعلاقاته بالفنانين.</p>

مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر.. روائع تاريخية وأعمال فنية معاصرة

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد درامي يعيد رسم خريطة الفن السابع من أساسه، لم تعد شاشات العرض التقليدية الضخمة هي السيد المطاع؛ بل تقف صالات السينما اليوم على حافة أزمة وجودية طاحنة. فبينما تتهاوى إيرادات الأفلام التقليدية متوسطة الميزانية وتتعثر استوديوهات العمالقة تحت وطأة تكاليف باهظة ومقاعد خاوية، تشتعل بهدوء ثورة رقمية كبرى تقودها «السينما المستقلة». </div></p><p class='article-text'>فهذه الأعمال التي وُلدت بعيداً عن أضواء هوليوود الباهرة وجدت في منصات البث الرقمي والبديل طوق نجاة تاريخياً، متجاوزة جشع شباك التذاكر ووسطاء التوزيع لتصنع قواعد جديدة للعبة تدار بقوة الذكاء الرقمي والوصول العضوي المباشر للجمهور العالمي، مما أعاد تماماً صياغة المفهوم الحقيقي للفيلم الناجح في العصر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس لغة الأرقام المالية قسوة هذا الإنقلاب الذي يضرب القاعات التقليدية؛ إذ تواجه الأعمال التي تراوحت ميزانياتها بين 30 و60 مليون دولار كابوساً حقيقياً في استرداد تكاليفها ضمن صالات العرض الأولى، حيث تظهر البيانات أن نحو 70% من هذه الأفلام تعجز عن تغطية تكاليف الإنتاج والتسويق التي تتجاوز غالباً ضعف ميزانية الصنع في ظل الهيمنة المطلقة لسلاسل الأبطال الخارقين التي تستحوذ على أكثر من 80% من شاشات العرض الكبرى في عطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية. </div></p><p class='article-text'>هذا الإخفاق التجاري المتكرر دفع صناع السينما المستقلة إلى الهروب المنظم نحو نماذج إنتاجية وتسويقية ذكية تعتمد كلياً على تفاعل المجتمعات الافتراضية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ظاهرة جماهيرية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد مقاييس النجاح السينمائي محصورة في رقم شباك التذاكر باهظ التكلفة في أسبوع الافتتاح، بل أثبتت تجارب حية وأرقام فلكية قاطعة أن الإبداع الحقيقي لا يحتاج إلى خزائن هوليوود الممتلئة. </div></p><p class='article-text'>وخير مثال على ذلك فيلم الخيال العلمي الكوميدي المستقل «Everything Everywhere All at Once» للمخرجين الثنائي دانيال كوان ودان شاينرت؛ فقد انطلق هذا العمل الفريد بميزانية ضئيلة نسبياً لم تتجاوز 25 مليون دولار، ليتحول تدريجياً إلى إعصار عالمي جارف حصد 7 جوائز أوسكار كبرى، ويتخطى إجمالي إيراداته الصافية حاجز 141.6 مليون دولار عالمياً، مبرهناً أن القصص الأصيلة قادرة على تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز 560% من الميزانية الأصلية بعيداً عن سلاسل الاستوديوهات الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المنوال ذاته، سار فيلم الرعب النفسي المستقل «Talk to Me» للمخرجين الأستراليين داني وميخائيل فيليبوت، ومن إنتاج استوديو «A24»، ليحطم كافة التوقعات المسبقة بميزانية إنتاجية لم تتخطَ 4.5 مليون دولار فقط. </div></p><p class='article-text'>وقد سجل الفيلم ظاهرة جماهيرية كبرى عبر استراتيجيات التسويق الرقمي الذكي وعروض المهرجانات والتفاعل العضوي على منصات التواصل، حتى بلغت إيراداته العالمية أكثر من 92.1 مليون دولار، محققاً عائداً مالياً هائلاً يناهز 20 ضعف ميزانيته ومؤكداً صلابة التوزيع البديل وقدرته على المنافسة الشرسة.</p><p class='article-text'><b>البث الرقمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر لغة الأرقام المذهلة على ذلك، بل برز فيلم الدراما الموسيقية «CODA» للمخرجة سيان هيدر، والذي أنتج بميزانية محدودة بلغت نحو 10 ملايين دولار فقط، واستطاع بفضل منصات البث الرقمي وعروض الطلب المباشر أن يحقق نجاحاً باهظاً عابراً للقارات، محققاً أرباحاً قياسية وعوائد مشاهدة غير مسبوقة تُقدر بعشرات ملايين المتابعات بعد تتويجه بأوسكار أفضل فيلم. </div></p><p class='article-text'>كما يبرز فيلم الدراما والإثارة المستقل «Nomadland» للمخرجة كلوي جاو، بميزانية لم تتجاوز 5 ملايين دولار، ليحصد 3 جوائز أوسكار وإيرادات عالمية تجاوزت 39.5 مليون دولار وسط إشادة نقدية عالمية واسعة كرّست تفوق السينما البديلة على الإنتاجات الضخمة التي تكبدت خسائر تجاوزت 100 مليون دولار في ذات العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و لفتت تقارير شباك التذاكر العالمي الصادرة عن مؤسسات أبحاث السوق مثل «كومسكور» (Comscore) إلى أن حصة الأفلام المستقلة ومنخفضة الميزانية على منصات البث قد نمت بنسبة تفوق 45% مقارنة بعام 2020، بينما تراجعت إيرادات دور السينما التقليدية للأفلام غير الهوليودية بنحو 30%. </div></p><p class='article-text'><b>مساحات حقيقية</b></p><p class='article-text'>ويرى كبار النقاد والمخرجين العالميين أن هذه التحولات تمثل إنقاذاً حقيقياً للفن السابع؛ ومستقبل السينما يكمن في قدرتها على التحرر من سطوة الخوارزميات التجارية البحتة وإيجاد مساحات حقيقية للأصوات المستقلة الجريئة، كما ان منصات البث والتوزيع الرقمي التي تضخ استمراراً لمليارات الدولارات في الإنتاج المستقل قد منحت المخرجين الشباب قبلة الحياة، وحررتهم من شروط شباك التذاكر القاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، باتت منصات البث الرقمي ونماذج الطلب المباشر (VOD) تضخ أرباحاً وتدفقات مالية مستدامة تمتد لأشهر طويلة بعد الطرح الأول، لتمنح المخرجين المستقلين حرية مطلقة في طرح قضايا جريئة بمعزل عن مقص الرقابة التجارية والاستهلاكية لهوليوود. </div></p><p class='article-text'>إننا أمام مشهد استثنائي تعلن فيه السينما المستقلة نهاية عصر شباك التذاكر التقليدي، وتؤسس لعهد جديد تُكتب فيه نجاحات الأفلام بشغف الإبداع لا بسلطة الاحتكار، معلنة مولد نظام بيئي متكامل يضمن استدامة الفن السابع للأجيال القادمة.</p>

ميزانيات مجهرية وأرباح فلكية

25 مليوناً تحصد 141.6 مليوناً.. كيف حطّمت السينما المستقلة أساطير شباك التذاكر؟

<p class='article-text'><br>كانت بطولة كأس الخليج العربي، منذ رأت النور أول مرة، بمنزلة ميثاق شعبي مكتوب بمداد الأخوّة، وعرس قوامُه اللقاء، ووتد نُصبت عليه خيام المودة ومجالس التلاقي، قبل أن يتبدل المشهد اليوم في زمن التحديث وعصر العولمة الإعلامية، فرغم أن البطولة تمدنت وتطورت تنظيماً، وتحديثاً للمنشآت، واستقطاباً للمدربين العالميين، إلا أنها في المقابل بدت وكأنها تغترب عن روحها القديمة وعاداتها الأصيلة، إذ اختفت تلك التجمعات العفوية، وغابت الخيام التراثية والمجالس النابضة التي كانت تذيب الحواجز بين المسؤول واللاعب والإعلامي والمشجع، ومع رحيل الرموز والقامات الإدارية التاريخية التي كانت تمنح الكأس ثقلاً استثنائياً، وغياب الصحافة الورقية، التي كانت تشعل البطولة بمعاركها المهنية، ولهاثها خلف السبق الصحافي، أصبحت البطولة أشبه بموقع إلكتروني بارد، تحكمه الشاشات وصناع المحتوى، بعد أن تخلت عن تفاصيلها الإنسانية الحميمة، وفي هذا التحقيق، نفتح دفاتر الذكريات، ونستنطق شهادات مجموعة من الرياضيين والإعلاميين الذين عاصروا النسخ السابقة، وعاشوا تفاصيلها الذهبية، لتوضيح الفروقات الجوهرية، ورسم ملامح التحول بين «خليجي» الأمس واليوم.<br><br>يقول الكاتب والإعلامي الكويتي المخضرم مبارك الوقيان، والذي عاصر 15 نسخة من كأس الخليج، ويعتبر نفسه خريج هذه البطولة العريقة، إن الفوارق الشاسعة بين الأمس واليوم لبطولة خليجي، امتدت لتطال أدق تفاصيل المشهد اليومي، والفعاليات المصاحبة، التي كانت تميز الروح الخليجية، لافتاً إلى أن البطولة فقدت أسلوب حياتها التاريخي، الذي لا يشبه أي بطولة إقليمية أو قارية أخرى. <br>وأشار بأسف إلى اختفاء تلك المشاهد التاريخية، المتمثلة في المجالس المفتوحة، والخيام التراثية، والملتقيات العفوية، والتجمعات النابضة التي كانت تجمع أبناء الخليج، وتذيب الحواجز بينهم، ويرى أن غياب هذه الفعاليات المصاحبة، قد جرد البطولة من أجوائها الحيوية، وحرمها من تلك اللقاءات والتقاليد التي اشتهرت بها على مدى عقود.<br> ورسم الوقيان مقارنة حزينة لشكل المقرات الإعلامية، وكيف كانت الفنادق والمراكز الإعلامية في الماضي بمثابة خلايا نحل لا تنام على مدار 24 ساعة، حيث تتدفق الصحف الخليجية الورقية يومياً، وبكميات هائلة، ويشتعل المكان بالحماس والشغف، أما اليوم، فالمركز الإعلامي بات خالياً، يُغلق أبوابه مبكراً، في تحول محزن لكل من عاش العصر الذهبي للمسابقة.<br>وأشار الوقيان إلى تبدل التركيبة البشرية في كواليس البطولة، فبينما كانت هذه المسابقة في الماضي هي البوابة الشرعية والوحيدة لصناعة أسماء كبار الصحافيين، وإبراز مواهبهم ونشاطهم في نقل الخبر، أصبحت اليوم ساحة يطغى عليها أصحاب المواقع الإلكترونية، وصناع المحتوى الذين يوجدون بكثرة، إدراكاً منهم لخصوصية هذا الحدث، وعبّر عن أمنياته في أن تستعيد البطولة هويتها السابقة، وتعود كما كانت، حاضرة بفعالياتها وبزملائه الإعلاميين المميزين، لتبقى منصة حية للتواصل الإنساني والمهني.<br><br>لم تكن الرؤية القطرية بعيدة عن هذا الشجن، حيث يؤكد محسن جاسم، المنسق الإعلامي باللجنة الأولمبية القطرية، أن الأجواء الخليجية الحميمية التي ميزت البطولة لعقود، أصابها تحول جذري، واغتراب فرضته مستجدات العصر، ويرى جاسم، الذي عاصر تفاصيل 8 بطولات خليجية، أن البطولة فقدت عفوية المجتمعات البسيطة التي كانت تعزز الروابط، لينفرط معها عقد تلك «اللمة التاريخية»، وتندثر جلسات السمر والديوانيات الخليجية الموحدة، وحفلات العشاء التي كانت تُصاغ خلف كواليسها اللحمة الحقيقية في فندق إقامة مشترك يجمع الجميع بلا حواجز.<br>ويشير جاسم بأسف إلى أن طفرة الإعلام الرقمي أحدثت فجوة اتصالية عميقة، فبعد أن كان الإعلاميون نخبة تجمعهم معرفة شخصية وزمالة مباشرة بمجرد اللقاء، بات التواصل اليوم منعدماً بين الصحافيين، واختفت الخطط الموحدة، وتحولت البطولة من «عرس اجتماعي دافئ»، إلى مجرد حدث تنافسي جاف.<br><br>من جانبه، يقف عبد العزيز الحمر رئيس القسم الرياضي بوكالة الأنباء القطرية، على أطلال «زمن العمالقة الجميل»، مؤكداً أن مظهر بطولات الخليج تراجع كثيراً، وفقد بريقه الخاص، مستحضراً ملامح الماضي، حين كانت البطولات تشهد تلاحماً فريداً، يجمع كبار المسؤولين ورؤساء الوفود في مقار إقامة موحدة ومفتوحة الأبواب، تتصدرها المجالس الخليجية العفوية، حيث يحتسي الصحافي القهوة مع رئيس اللجنة الأولمبية، ويتحاور مع الإداريين، ويقتنص تصريحات نارية، كانت تشعل حماس الشارع الرياضي.<br>ويضيف الحمر أن دورات الخليج الحالية افتقدت كاريزما وهيبة قامات تاريخية فذة، كانت بمثابة صمام أمان لزخم البطولة، أمثال الشيخ عيسى بن راشد، والأمير فيصل بن فهد، وأحمد الفهد، وغيرهم من الرموز، وينتقد الحمر واقع اليوم، موضحاً أن الاحترافية الجافة فرضت عزلة تامة، وانفصالاً بين الصحافي والمسؤول، فبعد أن كان الإعلام يتحرك بحرية ومرونة، تحولت أروقة الفنادق والملاعب والمناطق المختلطة اليوم إلى مساحات باردة، خالية من الروح، ومحكومة بالرسميات والبيروقراطية المفرطة.<br><br>أكد الإعلامي الرياضي الكويتي وليد المخلف، الذي عاصر أكثر من 10 نسخ من البطولة، أن رصد الفوارق بين الدورات الأخيرة، وتلك التي أُقيمت قبل 15 أو 20 عاماً، يكشف عن تراجع ملموس في مساحات الود والقرب التي كانت تجمع المشاركين تحت سقف واحد، ويتذكر الأجواء الاستثنائية التي عاشها في النسخ السابقة، حيث كانت العلاقة بين الإعلاميين الخليجيين نموذجاً يجمع بين شراسة التحدي والمنافسة المهنية أثناء المباريات، والدفء الإنساني وجلسات النقاش وتبادل الأفكار، ولم يكن هذا التقارب الفريد حكراً على الصحافيين، بل امتد ليشمل اللاعبين، ورؤساء الوفود، والشخصيات الرياضية الوازنة، إذ لم تكن حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر لتفسد يوماً للود قضية خارجه.<br>وينتقد الإعلامي الكويتي واقع الجيل الحالي، من حيث صعوبة التواصل، إذ كان بمقدور الإعلامي في السابق التعرف إلى لاعبي المنتخبات الخليجية المنافسة، والجلوس معهم ومحاورتهم بكل مرونة، في حين بات الوصول إليهم اليوم أشبه بالمستحيل.<br>وعن أسباب هذه الفجوة، يشير المخلف، إلى أن الإجراءات التنظيمية الصارمة، وحرص الأجهزة الفنية والإدارية على إبعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية، يُعدان من أبرز العوامل المؤثرة، مؤكداً أن الضغوطات والتحديات الجماهيرية والإعلامية، كانت حاضرة وبقوة في الماضي، ورغم ذلك، لم تمنع المنتخبات والوفود الخليجية من الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، وبقاء جسور العلاقات الإنسانية ممدودة بين الجميع.<br><b>تراجع الزخم الشعبي والرسمي</b><br>يرى الإعلامي والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، الذي يُعد أحد أقدم الصحافيين الذين عاصروا محطاتها التاريخية، أن الدورات الأولى للبطولة تميزت بزخم شعبي، ورسمي، وجماهيري جارف، لكنها بدأت تفقد تدريجياً ذلك البريق الخاص، حيث باتت تفتقر اليوم إلى «نجوم الخليج» الكبار، الذين أحبهم الجمهور، وارتبطت بأسمائهم ذاكرة البطولة، معبراً عن افتقاده الشخصي لتلك القامات الرياضية الخليجية التي عاصرها في الدورات السابقة، أمثال الراحلين الأمير فيصل بن فهد، والشيخ فهد الأحمد، والشيخ عيسى بن راشد، حيث كانت هذه الشخصيات الفذة تمنح البطولة ثقلاً استثنائياً، وهيبة خاصة، بفضل حضورها الدائم وتواصلها المباشر مع كافة أطراف المنظومة.<br>وتوقف الجوكر، عند طبيعة العلاقة الحالية بين رؤساء الاتحادات الخليجية والإعلاميين، واعتبر أن غياب هذه اللقاءات المباشرة قد خلّف فجوة اتصالية واضحة بين القيادات الرياضية والمنصات الإعلامية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الجانب خلال البطولات المقبلة، خاصة أن بعض رؤساء الاتحادات يمتلكون خبرات وتجارب عريضة تتطلبها البطولة، ولا بد من استثمارها عبر التقارب مع وسائل الإعلام، وأشار إلى أنه رغم اختلاف طبيعة تفكير الجيل الحالي عن سابقيه، فإن ذلك لا يبرر أبداً التخلي عن هذه العلاقة التفاعلية المهمة.<br>ورصد الجوكر تراجعاً ملحوظاً في المساحات التي تفردها الصحف الخليجية لتغطية منافسات البطولة مقارنة بالماضي، مستشهداً بالمعارك الصحافية، والتنافس الإعلامي القوي الذي كان يشعل الحماس في الدورات السابقة، بينما باتت أخبار الكأس اليوم تشغل مساحات محدودة وخجولة في بعض الصحف، عازياً هذا التحول الجذري إلى هجرة النشر نحو المنصات الرقمية والنسخ الإلكترونية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التحول التكنولوجي وحده لا يفسر هذا التراجع الواضح في الاهتمام الذي طالما ميز المونديال الخليجي في عقوده الذهبية.<br><b>بلا شغف ولا سبق صحافي</b><br>قدّم الإعلامي والناقد الرياضي العراقي سيف المالكي، الذي عاصر نسخاً عدة من بطولات كأس الخليج، مقارنة تحليلية تفيض بالشجن بين الماضي والحاضر، ويرى أن بطولات الخليج في نسخها الأخيرة، باتت غريبة عن ملامحها الأولى، لافتاً إلى أن أبرز ملامح هذا التغيّر، يكمن في غياب الشخصيات المؤثرة والمخضرمة التي وضعت اللبنات الأولى، ورسمت الهوية العريقة للمسابقة، وفي مقدمهم الراحل الشيخ عيسى بن راشد، إلى جانب كوكبة من المدربين واللاعبين القدامى، الذين غيبهم الموت، أو آثروا الانزواء بعيداً عن كرة القدم حالياً.<br>وأشار المالكي إلى الغياب الصريح والصادم للصحافة الورقية داخل المقرات والمراكز الإعلامية، مؤكداً أن الصحافة المكتوبة أصبحت تعيش حالة من الوفاة السريرية، بعد أن التهم بعبع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي محتواها وموادها الصحافية، حتى بات الموبايل هو البديل الشرعي للقلم، وأخذت الكاميرا الرقمية والشاشة صدارة المشهد، على حساب الورق، لتتحول المسابقة بالكامل إلى بطولة المواقع والمنصات الرقمية.<br>ويعبّر المالكي بنبرة يملأها الحزن عن واقع الإعلام الرياضي الخليجي اليوم، مؤكداً أن النسخ الحالية تفتقد إلى ذلك الشغف الجارف، الذي كان يشتعل بين الزملاء الإعلاميين في الماضي، حيث كان الجميع يتسابقون في أروقة الفنادق والملاعب لاقتناص سبق صحافي، أو الفوز بخبر عاجل وتقرير مميز، وتوقع أن تشهد البطولات المقبلة غياباً تاماً ونهائياً للصحف الورقية، مع الاستعاضة عنها كلياً بالمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، التي بسطت نفوذها على المشهد.<br>--<br>أبرز الملامح الخليجية الغائبة<br>1- المجالس والديوانيات.. اختفاء المجلس الخليجي العفوي بالفنادق.<br>2- الخيام والملتقيات.. تراجع الفعاليات التراثية والملتقيات الشعبية في المدن المستضيفة.<br>3- الفندق الموحد.. غياب السكن المشترك للوفود، الذي كان يمثل خيمة كبرى لا تنام.<br>4- السبق الصحافي.. انطفاء الشغف والتنافس المحموم بين الصحافيين لاقتناص الأخبار.<br>5- الصحافة الورقية.. اختفاء الصحف المطبوعة من المراكز الإعلامية.<br>6- حرية الاتصال.. فرضت الاحترافية الجافة عزلة تامة بين الإعلامي واللاعب.<br>7- كاريزما العمالقة.. غياب القامات الإدارية التاريخية الكبرى، التي كانت تمنح البطولة ثقلاً.</p>

خليجي الأمس واليوم.. صدمة التحول

<h2>الذكاء العاطفي يعزز الحوار ويمنح الأبناء شعوراً بالأمان</h2><h2>التركيز على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات</h2><h2>التكنولوجيا تسهّل الحياة وتفرض تحديات جديدة على التواصل داخل المنزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إدارة شؤون الأسرة تقتصر على تنظيم الدخل والإنفاق، فمع تسارع التحولات الرقمية وتغير أنماط الحياة باتت الأسرة أمام منظومة متشابكة من الموارد والاحتياجات والأولويات، تشمل المال والوقت والقدرات البشرية والعلاقات، إلى جانب كيفية التعامل مع التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحولات تبرز إدارة الموارد الأسرية باعتبارها ثقافة يومية، تساعد أفراد الأسرة على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، وتنظيم الوقت والمسؤوليات، وتعزيز الحوار والتواصل، بما يدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويرفع جودة الحياة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353302.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353303.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولا يرتبط الرفاه الأسري المستدام بمستوى الدخل وحده، وإنما بقدرة الأسرة على حسن توظيف مواردها والتخطيط للمستقبل، والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بمرونة ووعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة إيناس خليل إبراهيم، الحاصلة على دكتوراه في الإدارة والسلوك التنظيمي واستراتيجيات التغيير من جامعة الفجيرة: إن الأسرة الإماراتية لا تحتاج إلى الموارد والإمكانات فحسب، وإنما إلى منظومة إدارية متكاملة، تنظر إلى المنزل باعتباره كياناً، يقوم على التخطيط الواعي وتحديد الأدوار، وحسن اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الرفاه الحقيقي لا يقاس بحجم الدخل أو الوفرة المادية وحدهما، وإنما يرتبط بحالة من التوازن النفسي والاجتماعي والإداري القادرة على توفير بيئة مستقرة وداعمة لجميع أفراد الأسرة. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت نتائج دراسة ميدانية حول إدارة الموارد الأسرية وأثرها في الرفاه المستدام، أظهرت أن أكثر من 56.7 % من مستوى استقرار الأسرة ورفاهها يرتبط بكفاءة إدارتها لمواردها المختلفة، موضحة أن العامل الحاسم في نجاح الأسرة يتمثل في القدرة على توظيف الموارد البشرية داخل المنزل، من خلال التعاون والقيادة الأسرية والذكاء العاطفي والتوزيع الفاعل للمسؤوليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة إيناس أن الفارق بين الأسرة المستقرة والأسرة التي تواجه صعوبات قد يرتبط بمستوى الوعي الإداري وليس بمستوى الدخل فقط، فالأسرة التي تمتلك رؤية واضحة وتدير مواردها بكفاءة تصبح أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مستويات أفضل من جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإدارة الأسرية الفاعلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في التخطيط المالي الواعي، وإدارة الوقت وتوزيع المسؤوليات، فالتخطيط المالي لا يعني الثراء بقدر ما يعني إدارة الإنفاق بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات وتعزيز ثقافة الادخار، فيما تمنح إدارة الوقت الأسرة القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الخاصة، وتوفير مساحة للحوار والتواصل الأسري، بينما يسهم توزيع المسؤوليات في تعزيز روح المشاركة والانتماء وبناء شخصية الأبناء القائمة على تحمل المسؤولية.</div></p><h2>أبرز المقومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت الدكتورة مايا الهواري، مستشارة الذكاء العاطفي والقيادة الأسرية، أن الذكاء العاطفي أصبح من أبرز مقومات نجاح الأسرة المعاصرة في ظل الضغوط المتزايدة، التي تفرضها الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحوار الأسري والتفاهم والاحتواء النفسي تمثل أدوات فاعلة في مواجهة الأزمات وتعزيز الاستقرار النفسي والعاطفي داخل المنزل، مشيرة إلى أن القيادة الأسرية الناجحة تقوم على القدرة على التوجيه والدعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شعور الأبناء بالأمان والانتماء داخل أسرهم يعزز قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بثقة واتزان، مؤكدة أن المجتمع الإماراتي، القائم على قيم التلاحم والتكافل، يمتلك رصيداً من المقومات، التي تدعم بناء أسر متماسكة وقادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الوعي المالي أشار الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إلى أن ثقافة الادخار والاستهلاك الواعي أصبحت ضرورة في ظل تنامي الضغوط الاستهلاكية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي عززت ثقافة المقارنة بين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من القرارات الشرائية لم تعد مرتبطة بالحاجة الفعلية، وإنما قد تتأثر بالرغبة في التقليد أو مجاراة الآخرين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسر وقدرتها على التخطيط للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الشراء المؤجل والتقسيط في الكماليات قد يحمل رسائل سلبية، ترسخ لدى الأبناء مفهوم الاستدانة بوصفها حلاً سريعاً لتحقيق الرغبات، مشدداً على أهمية تعليم الأبناء منذ الصغر التمييز بين الضروريات والكماليات، وتعزيز مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وأكد أن المدرسة شريك أساسي للأسرة في إعداد الأجيال للحياة، من خلال تضمين المهارات الحياتية والمالية والذكاء العاطفي والاجتماعي ضمن المناهج والأنشطة التعليمية، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.</p><h2>توازن رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت مريم القصير النعيمي، المستشارة النفسية والتربوية، أن التكنولوجيا أعادت تشكيل الحياة الأسرية بصورة عميقة، بعدما أصبحت التطبيقات الذكية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، وأسهمت في تسهيل الخدمات وتنظيم شؤون الأسرة، وتعزيز التواصل مع الأقارب والأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العصر الرقمي فرض في الوقت ذاته تحديات جديدة، من بينها تراجع الحوار المباشر داخل المنزل، وزيادة الاعتماد على الشاشات، وانتشار المقارنات الاجتماعية الرقمية، التي قد تؤثر في الرضا النفسي والاستقرار الأسري، فضلاً عن سهولة التسوق الإلكتروني، وما قد يترتب عليها من إنفاق غير مخطط له.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التكنولوجيا داخل المنزل، وإنما في كيفية إدارتها وتوظيفها بصورة متوازنة، مشيرة إلى أن الحفاظ على أوقات مخصصة للحوار الأسري، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وتعزيز الثقافة الرقمية الواعية، تمثل عناصر أساسية لبناء أسرة قادرة على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الآراء على أن إدارة الموارد الأسرية لم تعد مفهوماً مالياً محدوداً، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل المال والوقت والمسؤوليات والعلاقات، والقدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبين التخطيط الواعي، والذكاء العاطفي، والاستهلاك المسؤول، والتوازن في استخدام التكنولوجيا، تتشكل بيئة أسرية أكثر قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، بما يعزز الاستقرار وجودة الحياة، ويدعم بناء الإنسان، ويجعل الأسرة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الوطنية.</p>

ما بين المال والوقت والعلاقات.. وعي جديد لمتطلبات الحياة

إدارة الأسرة.. من تدبير الموارد إلى صناعة التوازن

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص: التوجيه الذكي.. أساليب التربية المناسبة لجيلي «زد» و«ألفا»، الذي نظمته في مقرها بدبي، وقدمه الدكتور أسامة عزام، رئيس مجلس إدارة «أكت للتدريب وتقنية المعلومات»، واستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص جمعية الصحفيين الإماراتية على توسيع نطاق برامجها التدريبية والتوعوية، بما يتجاوز تطوير المهارات المهنية، إلى تناول الموضوعات المرتبطة بحياة الصحفيين والإعلاميين وأسرهم، وتعزيز وعيهم بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، في كلمتها الافتتاحية، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية بأن دورها لا يقتصر على تطوير المهارات المهنية للصحفيين والإعلاميين، وإنما يمتد ليشمل مختلف الجوانب التي تمس حياتهم وأسرهم ووعيهم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن أمام جيل جديد يعيش في عالم مختلف، جيل نشأ مع التكنولوجيا، ويتلقى المعرفة بسرعة، ويتعامل مع مصادر متعددة للمعلومات، وله لغته الخاصة وطرائق مختلفة في التفكير والتعبير والتواصل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعاليات اليوم الأول من البرنامج، تناول الدكتور أسامة عزام مجموعة من المحاور المتعلقة بالتربية في العصر الرقمي، مركزاً على أهمية تمكين أولياء الأمور والمربين من الأدوات والأساليب الحديثة التي تساعدهم على فهم احتياجات الأبناء والتعامل مع التحديات التي يواجهونها في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني تنظيم ورش عمل متخصصة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي والتربية السلوكية.</div></p>

جمعية الصحفيين الإماراتية تختتم برنامج التوجيه الذكي لجيلي «زد» و«ألفا»

<h2>9000 مشارك من 121 دولة و205 منظمات دولية أثروا الحدث</h2><h2>عبدالله النعيمي: مواجهة التحديات الإجرامية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس في دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 بمركز أدنيك أبوظبي، بعد ستة أيام من الحوار الدولي والعمل المشترك، بمشاركة أكثر من 9000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة، وأكثر من 205 منظمات دولية وغير حكومية، في محطة عالمية رسخت مكانة الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً بدرجة وزير، وأكثر من 137 خبيراً، إلى جانب أكثر من 97 متحدثاً، ضمن جلسات عامة وورش عمل واجتماعات متخصصة بحثت تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة شاملة ومرنة ومتمحورة حول الإنسان، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوسيع التعاون والشراكات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في تنظيم دورة استثنائية من المؤتمر، عكست دورها وقدرتها على جمع الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة العدالة وإنفاذ القانون والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب حول رؤية مشتركة لحماية الناس والكوكب في العصر الرقمي.</p><h2>«إعلان أبوظبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل «إعلان أبوظبي»، الذي اعتمده المجتمع الدولي في الجلسة الافتتاحية، باعتباره المخرج السياسي والاستراتيجي الرئيسي للمؤتمر، إطاراً للتعاون الدولي في مجالي العدالة وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تضمن 18 مادة و67 فقرة وإطاراً واحداً للعمل الجماعي المشترك، بما يوفر مرجعية دولية لتسريع العمل في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اعتماد «إعلان أبوظبي»، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «تعهد من أجل العدالة (Pledge4Justice)»، لتكون أول مبادرة للتعهدات في تاريخ مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بهدف نقل الالتزامات الدولية من مستوى التوافق السياسي إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤتمر أعماله بتقديم 61 تعهداً ضمن المبادرة، منها 58 تعهداً من الدول الأعضاء و3 تعهدات من منظمات حكومية دولية، فيما كانت دولة الإمارات أول من قدم تعهداً ضمن المبادرة، حيث يمثل كل تعهد التزاماً محدداً ومقيداً بإطار زمني لدعم تنفيذ «إعلان أبوظبي» حتى عام 2031، على أن تتولى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية متابعة تنفيذ التعهدات ورصد التقدم المحرز بشأنها، وسيتم نشر كافة التعهدات من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال المؤتمر، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر: «نختتم اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولكننا لا نختتم رسالته؛ فختام أعمال المؤتمر هو في الوقت ذاته بداية لمسؤوليتنا المشتركة في تحويل إعلان أبوظبي من مبادئ توافقنا عليها إلى عمل ننجزه، ومن التزامات أعلناها إلى نتائج ملموسة تعزز العدالة، وترسخ سيادة القانون، وتسهم في حماية مجتمعاتنا. </div></p><p class='article-text'>لقد أكد اجتماعنا في أبوظبي أن التحديات الإجرامية، بما تتسم به من تطور وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، وإنما بتعاون دولي حقيقي تتلاقى فيه الإرادات، وتتبادل فيه الخبرات، وتتشارك فيه المسؤوليات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود خلال استضافة أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في أعمال المؤتمر؛ لما قدموه من مشاركة فاعلة وإسهامات قيّمة أثرت أعمال المؤتمر ونقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وعقد معالي وزير العدل، رئيس المؤتمر، خلال أعمال المؤتمر أكثر من 20 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء ومسؤولين ورؤساء وفود، دعمت تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون في المساعدة القانونية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 170 فعالية واجتماعاً جانبياً، وأكثر من 27 منصة عرض، وإطلاق أكثر من 5 مبادرات، أتاحت للدول والمنظمات والمؤسسات عرض تجاربها وحلولها وممارساتها في مجالات العدالة المتمحورة حول الإنسان، والوقاية من الجريمة، ومكافحة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية، وحماية الضحايا، وإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة مناقشة البند السادس من جدول الأعمال بشأن الارتقاء بالتعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب، واعتماد تقرير لجنة وثائق التفويض، والنظر في تقرير اللجنة الأولى، واعتماد تقرير اللجنة الثانية، قبل اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر واختتام أعماله رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عُقد 13 اجتماعاً جانبياً تناولت الجرائم المرتبطة بالفضاء، وتهريب السلع التجارية، ومنع الفساد داخل السجون، والاقتصاد غير المشروع، وبدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، ورؤى الشباب للأمن السيبراني والفضاءات الرقمية الآمنة، وتعزيز دعم الضحايا، وتوسيع فرص التعليم للأشخاص في المؤسسات الإصلاحية للحد من العودة إلى الجريمة. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤتمر أعماله من دولة الإمارات برؤية دولية تؤكد أن مواجهة الجريمة المتطورة تتطلب تعاوناً يتجاوز الحدود، وعدالة تواكب التحولات من دون أن تتخلى عن ضماناتها، وتكنولوجيا تخضع للحوكمة وسيادة القانون، حيث يؤسس «إعلان أبوظبي» ومبادرة «تعهد من أجل العدالة» لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك، تقاس فيها المخرجات بقدرتها على حماية الإنسان، وتعزيز أمن المجتمعات، وتحويل الالتزامات إلى أثر مستدام حتى عام 2031.</p><h2>مسار الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد النسائي العام، على هامش أعمال المؤتمر، عن بدء إعداد وتطوير «مسار الوقاية من المخدرات»، ليكون إضافة استراتيجية مرتقبة إلى مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا المسار ثمرة شراكة تجمع الاتحاد بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ومجلس الأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز جهود الوقاية وحماية الأسرة من أساليب الاستدراج والترويج عبر الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن حماية الأسرة وسلامة النشء مسؤولية وطنية، مشيرة إلى أن إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يجسّد تكامل الجهود الوطنية والخبرات الدولية في مواجهة الأساليب المستحدثة للترويج عبر الفضاء الرقمي، وقالت: «إننا نسعى لترجمة أهداف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى برامج ميدانية عملية ستقودها كوادرنا المؤهلة عبر الشبكة الوطنية للنبض السيبراني للمرأة والأسرة، لتمكين أولياء الأمور والأسرة من رصد المخاطر الكامنة خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية تعزيز وعي الأسرة بأساليب الاستدراج التي قد تستهدف الشباب عبر الفضاء الرقمي، وقال: «تبدأ حماية أبنائنا من المخاطر الرقمية بقدرة الأسرة على التعرّف إلى أساليب الاستدراج والتحدث عنها مبكراً، ويتيح «مسار الوقاية من المخدرات» تطوير توعية عملية تساعد أولياء الأمور على فهم ما قد يواجهه أبناؤهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ومعرفة متى وكيف يطلبون المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن بدء إعداد «مسار الوقاية من المخدرات» يعكس التزام الإمارات بتبني نهج وقائي استباقي في حماية المجتمع، وهو ما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، لا سيما في ظل التحولات التقنية المتسارعة.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يختتم أعماله باعتماد «إعلان أبوظبي» لتعزيز العدالة

الإمارات منصة استراتيجية دولية لتشكيل مستقبل سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الأعمال الإرهابية جريمة تقع على ضحاياها وحدهم؛ إنها عدوان على جوهر القيمة الإنسانية ومحاولة لإخضاع المجتمعات لمنطق الخوف. فعندما تُستباح حياة بريء من أجل بث الرعب في نفوس آخرين، تتجاوز الجريمة حدود زمانها ومكانها، ويتحول الإرهاب من فعل عنيف إلى مشروع يستهدف أمن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة والاختلاف والاعتقاد، ويضرب الأسس الأخلاقية التي تتيح للبشر أن يعيشوا معاً رغم تعدد أفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن خطورة الإرهاب لا تُقاس فقط بحجم الدمار أو عدد الضحايا؛ فالخطر الأعمق يكمن في قدرته على تحويل الألم الفردي إلى خوف جمعي، والخوف الجمعي إلى أداة للتأثير في المجتمع. فالإرهابي لا يستهدف ضحيته باعتبارها النهاية الوحيدة لفعله؛ إذ يسعى من خلالها إلى الوصول إلى مجتمع كامل، وإرباك شعوره بالأمان، والتأثير في قراراته وسلوكه وإدراكه للمستقبل. ولهذا يمكن قراءة الإرهاب باعتباره عنفاً مادياً يستهدف الحياة، وعنفاً نفسياً يستهدف الطمأنينة، وعنفاً رمزياً يستهدف الوعي، وعنفاً اتصالياً يسعى إلى مضاعفة أثر الجريمة عبر انتشار صورتها ورسالتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الفهم، يصبح الإرهاب عدواً للإنسانية قبل أن يكون تهديداً لدولة أو مجتمع أو ثقافة بعينها؛ لأنه يقوم على نقيض القيم التي تحفظ الاجتماع الإنساني. فهو يستبدل الحوار بالإكراه، والتنوع بالإقصاء، والحجة بالعنف، والمواطنة بالولاءات المتطرفة، ويمنح الأيديولوجيا المنحرفة سلطة متوهمة على حياة الآخرين وحقوقهم. ومن هنا أيضاً، لا دين للإرهاب ولا وطن له؛ فكل محاولة لمنح استباحة الأبرياء تسويغاً دينياً أو غطاءً أيديولوجياً ليست سوى توظيف منحرف للدين أو الهوية لإضفاء مشروعية زائفة على فعل يناقض كرامة الإنسان ومقاصد الاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المواجهة قاصرة متى بدأت عند لحظة وقوع الجريمة. فالفعل الإرهابي الذي يظهر في المشهد الأمني كان، في مراحل سابقة، فكرة تبحث عن قابلية للاستقبال، وسردية تبحث عن عقل قابل للاختراق، وخطاباً يبحث عن بيئة تسمح له بالنمو. ومن ثم تنتقل الاستراتيجية الفاعلة من ملاحقة النتيجة إلى تفكيك المسار الذي أنتجها؛ فتواجه التطرف قبل انتقاله إلى السلوك، وتحاصر خطاب الكراهية قبل تحوله إلى مبرر للعنف، وتبني لدى الإنسان مناعة معرفية تجعله أكثر قدرة على كشف المغالطات وتفكيك السرديات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتقدم الأمن الفكري ركناً أصيلاً في منظومة الأمن الوطني الشامل. فحصانة المجتمع لا تعني عزله عن الأفكار المتطرفة، فهذا لم يعد ممكناً في عالم مفتوح؛ إنها قدرته على مواجهتها معرفياً ونقدياً وإبطال قدرتها على الاستقطاب. وتبدأ هذه الحصانة من الأسرة، وتتعمق في المدرسة والجامعة، ويعززها الخطاب الديني الرشيد، والإعلام المسؤول، ومراكز الفكر والبحث العلمي، ضمن بيئة وطنية تجعل المواطنة والانتماء والمسؤولية قيماً حية في السلوك اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه المسؤولية إلحاحاً في العصر الرقمي؛ فالتطرف المعاصر لم يعد مشروطاً بتنظيم هرمي أو اتصال مباشر. لقد أصبحت المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي جزءاً من بيئة معلوماتية تستطيع التنظيمات والجماعات المتطرفة استغلالها لإعادة إنتاج سردياتها وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن هنا ينبغي أن ينتقل التحصين من مراقبة المحتوى إلى بناء العقل القادر على تفكيكه وفحصه؛ عقل لا يكتفي بالسؤال: ماذا أشاهد؟ ويتقدم إلى أسئلة أكثر وعياً: من أنتج هذه الرسالة؟ ولماذا؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وأي سلوك تحاول أن تدفعني إليه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النهج الإماراتي الذي ينظر إلى مكافحة التطرف والإرهاب ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين سيادة القانون، والأمن، والوقاية الفكرية، والتسامح والتعايش، والخطاب الديني الرشيد، والشراكات الدولية. وهذه الرؤية تدرك أن حماية الدولة الوطنية تتجاوز صيانة حدودها ومؤسساتها إلى صيانة وعي مجتمعها؛ فالمواطن الواعي، المعتز بهويته والمنفتح على العالم، يمثل إحدى أكثر ركائز الحصانة الوطنية استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لذلك، فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية تتجاوز المؤسسة الأمنية إلى منظومة المجتمع بأكمله. الأسرة تحمي المرجعية الأولى للناشئة، والمعلم يبني أدوات التفكير، والإعلام يصون المجال المعرفي من التضليل، والمؤسسات الدينية تعزز الفهم الرشيد، والباحث يفكك الظاهرة علمياً، فيما توفر الدولة منظومة القانون والسياسات والشراكات التي تحمي المجتمع. وعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة الإرهاب من استجابة للخطر إلى ثقافة وقاية واستباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعركة الأعمق مع الإرهاب ليست معركة على الأرض وحدها؛ إنها معركة على كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وسيادة العقل، واستقرار الدولة الوطنية. والانتصار المستدام لا يُقاس حصراً بعدد المخططات التي أُحبطت، على أهمية ذلك؛ فمقياسه الأبعد أثراً يمتد إلى العقول التي عجز التطرف عن استقطابها، والأجيال التي امتلكت أدوات التفكير النقدي، والمجتمعات التي أخفقت الكراهية في تفكيك تماسكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإرهاب يبدأ حين تسقط حرمة الإنسان من وعي المتطرف، ومواجهته الحقيقية تبدأ حين تصبح كرامة الإنسان، وحماية الحياة، وصون الوطن، واحترام الاختلاف منظومةً راسخة تستعصي على الاختراق الأيديولوجي. وحين نحصّن الإنسان، فإننا نصون المجتمع، ونقوّي الدولة، ونحمي حق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الإمارات، بقيادتها الحكيمة وقيمها الراسخة ووعي مجتمعها، منارة للتسامح والتعايش، وحصناً في وجه التطرف والإرهاب، وقوة تصنع الأثر الإيجابي في المنطقة والعالم؛ تحمي الإنسان، وتحصّن المجتمع، وتصون الوطن، وتمضي بثقة في صناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للإنسانية.</div></p>

الأعمال الإرهابية عدوة للإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

نتائج البحث عن: العصر الرقمي